انخفض سعر برميل النفط في أسواق العالم بنسبة 55% في أقل من سبعة أشهر. وقسّم الانهيار المتسارع دولَ العالم خلال عام 2014 إلى ثلاث فئات: دول منتجة ومطمئنة تتعامل مع الأزمة المستجدة بهدوء وثقة كالسعودية والإمارات، ودول منتجة لكنها قلقة مثل إيران، ترى في هبوط الأسعار إلى أقل من النصف مؤامرة على اقتصاداتها، والفئة الثالثة تضم الدول المستهلكة التي تنعم بالفوائد وتحسب عوائدها مثل الولايات المتحدة والصين.
ورُبطت أسباب الانهيار بضعف الطلب العالمي على هذه السلعة الحيوية، فضلا عن زيادة الإنتاج، بالتزامن مع طفرة النفط الصخري الأميركي. إلا أن ثمة إجماعا على أن أسبابا أخرى تقف وراء الظاهرة الاقتصادية السياسية المركبة، وهناك دول -كإيران- تعتقد أن الهبوط لا يعود إلى اعتبارات اقتصادية، إنما هي سياسية صرفة. التغطية التالية تعرض الأزمة وتداعياتها.
شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014 هبوطا مطردا، إذ كان سعر خام برنت في حدود 110 دولارات للبرميل، لكنه انحدر في الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 2015 إلى ما دون خمسين دولارا، ويُعزى هذا الهبوط إلى ما يسمى "أساسيات السوق"، متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، فضلا عن قوة العملة الأميركية (الدولار) وتأثير نشاط المضاربين في الأسواق، لكن بعض المحللين يشكك في هذا الأمر ويربطه بعوامل سياسية، إلا أن أغلب التحليلات تربط بين انحدار سعر الخام ووفرة المعروض في أسواق النفط، لا سيما من خارج الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحديدا ما يسمى طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن وفرة الإمدادات أسهمت بنسبة 60% من الانخفاض المطرد للأسعار.
"أسهم في التراجع الشديد لأسعار النفط في الأشهر الستة الماضية ضعف النمو في منطقة اليورو وتباطؤه في الصين والبرازيل، وذلك على الرغم من التعافي القوي للاقتصاد الأميركي "
وأسهم أيضا في التراجع الشديد لأسعار النفط في الأشهر الستة الماضية ضعف النمو في منطقة اليورو وتباطؤه في الصين والبرازيل، وذلك على الرغم من التعافي القوي للاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصادات العالم- والذي استفاد بشكل كبير من هبوط سعر الخام الذي قلّص فاتورة الطاقة على المستهلكين الأميركيين، مما دعم إنفاقهم الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد الأميركي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن قراءة متفحصة لتوقعات منظمة الطاقة الدولية للطلب على الخام بين شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول الماضيين تؤكد أن تراجع الطلب أسهم بنسبة تتراوح بين 20 و35% من تراجع أسعار البترول، ليتضافر هذا العامل مع الزيادة المفاجئة في إنتاج النفط في الفترة نفسها، والتي نتجت أساسا عن التعافي السريع لإنتاج ليبيا النفطي وبلوغ الصادرات النفطية لكل من روسيا والعراق في النصف الثاني من العام الماضي مستويات قياسية، وذلك رغم الاضطرابات التي يعيشها العراق، وتفيد آخر تقارير منظمة الطاقة بأن مخزونات النفط العالمية - لا سيما في أميركا- في أعلى مستوياتها منذ عامين.
الغاز الصخري و فرصه في المنافسة
اضغط لتكبير الصورة
يصف خبراء طاقة أميركيون عمليات استخراج النفط والغاز الصخري في بلادهم، بأنها أهم تطور شهدته صناعة الطاقة منذ استخراج أول دفقة نفط من باطن الأرض قبل نحو 150 عاما. وقد حدث ذلك في بلادهم أيضا، في بلدة تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا عام 1859.
ويقدر تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 بأن عمليات استخراج النفط والغاز القائمة على تقنية التكسير، ستمكن الولايات المتحدة عام 2017 من تجاوز السعودية وروسيا في إنتاج النفط.
ويرى خبراء أن هذه التطورات- التي لم تكن بوارد أحد قبل خمسة أعوام- من شأنها تحويل الولايات المتحدة الأميركية خلال عقد من الزمان ،إلى مصدّر للطاقة ، وهو ما من شأنه أن يعيد رسم الجغرافيا السياسية للطاقة على مستوى العالم.
وعلق ريتشارد بيرس الاستاذ في جامعة جورج واشنطن على الموضوع في تصريحات قائلا " نحن نتحدث حاليا عن زيادة سنوية تتراوح بين 15و20% في انتاج الغاز". وأضاف أن بلاده " مكتفية بنسبة 100% بالنسبة للغاز الطبيعي، وخلال نصف عقد ستكتفي في مجال النفط ، وفي وقت ليس ببعيد ستنتقل من الاستيراد إلى التصدير".
وتقول دراسة أعدتها عام 2013 شركة "إرنست أند يونغ" للتدقيق إن خمسين من أكبر شركات الطاقة الأميركية أنفقت 126 بليون دولار منذ عام 2005 في عمليات الحفر وشراء الأراضي.
السوق والعشرة الكبار
كيف تعمل أسواق النفط؟
سوق النفط معقدة فيما يخص الأطراف الفاعلة فيها والعوامل المؤثرة على الأسعار، والتي لا تكون كلها ظاهرة للعيان أو قابلة للتفسير، ويتدخل في هذه السوق المنتجون والمشترون والتجار والوسطاء وصناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرون الفرادى.
ويتم تصنيف النفط وفق نسبة الكبريت فيه، فإذا كانت قليلة يسمى خاما خفيفا ويكون سعره أعلى من الثقيل، وإذا كانت النسبة مرتفعة يسمى خاما ثقيلا ويباع بثمن أقل لأن كلفة تكريره أعلى، وأشهرها خام برنت الأوروبي القياسي، والخام الأميركي الخفيف، وهما المؤشران المرجعيان لأسعار النفط في العالم.
ويتم يوميا بيع وشراء مئات الملايين من براميل النفط بالأسواق العالمية سواء وفق العقود الآجلة أو بالسوق الفورية، وفي نهاية اليوم يتم الإعلان عن سعر التسوية، وتبيع الدول المصدرة للنفط خاماتها سواء بأسعار تتضمن علاوة (زيادة) أو خصماً (نقصانا) مقارنة بالأسعار المرجعية.
الأسواق والأسعار
"تتحكم في تحديد سعر النفط، معادلة العرض والطلب، وهو عامل رئيسي، فكلما زاد حجم الإمدادات التي تضخ بالأسواق انخفض السعر، والعكس صحيح.وهنالك عوامل أخرى مثل نشاطات المضاربين."
ويقصد بسوق العقود الآجلة للنفط العقود الورقية التي تتضمن وعدا بالشراء في أجل محدد بسعر ثابت لا يتأثر بتقلبات الأسواق، وأشهر الأسواق التي يتداول فيها بهذه العقود سوقا نيويورك ولندن، في حين يقصد بالسوق الفورية تلك التي يقوم فيها أشخاص ببيع نفط لأطراف أخرى بشكل فوري أو في أجل محدد.
وتتحكم في تحديد سعر النفط، الذي يُعد أهم سلعة إستراتيجية عالمية، معادلة العرض والطلب، وهو عامل رئيسي، فكلما زاد حجم الإمدادات التي تضخ بالأسواق انخفض السعر، والعكس صحيح.
ولكن العرض والطلب ليس العامل الوحيد، فهناك أيضا عوامل أخرى، مثل نشاط المضاربين من أصحاب الأموال الذي تؤثر عمليات البيع التي يقوم بها وفق العقود الآجلة، على أداء أسعار النفط صعودا وهبوطا، كما تؤثر سياسات الحكومات والاضطرابات الجيوسياسية في العالم على الأسعار.
ويحدد سعر برميل النفط المتداول بالأسواق السعر الذي يشتري به أصحاب العربات أنواع المشتقات النفطية من محطات الوقود، ولكن الأمر يخضع أيضا لاعتبارات أخرى منها سياسة الدعم الحكومي -إن وجدت- لأسعار الوقود، وحجم الضرائب المطبقة على هذه الأسعار، وعوامل أخرى.
الجزائر
ترك انهيار الدينار الجزائري بصورة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد آثارا اقتصادية سلبية وخيمة على المواطنين، تجلت في ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من المواد، ما أصبح يشكل كابوسا يخيم على يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل تراجع إيرادات الخزينة، جراء استمرار تهاوي أسعار النفط وهو ما شكل صدمة في الجزائر من الصعب التعامل معها أو الخروج منها بأقل الأضرار.
وتباينت المواقف حول مساعي الحكومة الجزائرية الرامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في أوساط الجزائريين ولدى الخبراء الاقتصاديين والمتتبعين، حيث تلقى بعض التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة انتقادات واسعة على غرار الاجراءات الرامية لاسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بحوالي 3700 مليار دينار، بالإضافة إلى تدابير وصفت بالتقشفية ومنها المتعلقة بتجميد بعض المشاريع وترشيد النفقات العمومية.
وفي هذا الاطار، قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور، إن انهيار أسعار المحروقات، المورد الوحيد للاقتصاد الجزائري، كان له تأثير كبير على الاقتصاد، موضحًا أن الاعتماد على المحروقات ليس عيبا ولكن العيب يكمن في عدم القدرة على استغلال مداخيل المحروقات خلال السنوات التي شهدت أسعار النفط أعلى معدلاتها وإنفاق تلك الأموال على مشاريع لا تعكس قيمة الميزانيات التي رصدت لها.
وبخصوص التخوفات من تكرار أزمة سنوات منتصف الثمانينات أوضح مسدور أن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد تختلف عن سابقتها نظرا لتوفر احتياطات مالية، الوضع الذي ساعد على التخفيف من شدة الصدمة، مقارنة بأزمة الثمانينات، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن صناديق الاستثمار لوحدها تحتوي على 137 مليار دولار لم تستغل، إضافة إلى الأموال المتواجدة بالخارج منها 47 مليار دولار في الخزينة العامة الأمريكية وأخرى في بريطانيا واليابان ودول مختلفة وهي أموال إذا تم استغلالها فبالإمكان النهوض باقتصاد قارة .
وأما عن الحل الذي يراه مسدور لتجنيب الجزائر المزيد من الغرق في الأزمة "لابد على الحكومة تبني المصالحة الاقتصادية من خلال القضاء على الاقتصاد الموازي الذي يكلف الدولة خسائر فادحة" .
أما الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي، فصرح أن انخفاض قيمة الدينار، سوف يظهر تأثيره على أسعار المواد المستوردة والتي ستزيد بنسبة 30 بالمئة وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنه اعتبر، أن هذا الوضع له إيجابياته من حيث تقليص الاستيراد وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتشجيعه.
وأضاف مالك سراي بأن الجزائر اليوم تريد تشجيع أصحاب الأموال من أجل إيداع أموالهم في البنوك لاستثمارها في مشاريع منتجة، مشيرًا إلى وجود 50 مليار دولار في السوق الموازية، معتبرا أن الجزائر قادرة حتى الآن على الدفاع عن اقتصادها في فترة 3 سنوات، غير أنه أكد على ضرورة وضع توصيات جديدة وعلى الحكومة رفع القيود البيروقراطية، لتمكين المواطنين من الاستثمار، إضافة إلى حتمية استغلال البلاد لقدراتها وثرواتها البطانية غير المستغلة بعد.
واستبعد الخبير الاقتصادي، أن تعيش الجزائر نفس أزمة الثمانينات، نظرا لاختلاف الوضع الاقتصادي في الفترتين، فالجزائر حاليا -يضيف نفس المصدر- ليس لها ديون عكس سنوات الأزمة في الثمانينيات واليوم تمتلك إمكانيات كبيرة وطاقات وكفاءات بإمكانها الخروج بأولويات للدفاع عن الاقتصاد الوطني .
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول بالعربية إن الانهيار المستمر في أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار لهما تأثير كبير على صندوق ضبط الإيرادات والمشاريع ومناصب الشغل وعلى احتياطات الصرف الخارجي، موضحا أنه إذا استمر الوضع على حاله سوف يؤدي ذلك إلى نفاذ احتياطات الصرف الخارجي خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين والاداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية والخاصة.
كما ستعرف أسعار مختلف المنتوجات ارتفاعا حسب الأستاذ عبد الرحمن مبتول، وكذا تراجع الدعم الحكومي، محذرا أنه إذا لم تتصرف الحكومة بعقلانية فسوف تلجأ البلاد إلى الاستدانة، مضيفا :"الجزائر ملزمة اليوم بالذهاب إلى إصلاحات عميقة للخروج من الأزمة، إضافة إلى محاربة الفساد والبيروقراطية وهذا ما يتطلب اقرار الحكم الراشد ودولة القانون" .
اضغط على الصورة بتراها بوضوح
اراء الخبراء في الازمة
اقتراحات لحل أزمة التقشف و انهيار اسعار النفط بالجزائر
يرى الدكتور والمتخصص في الاستشراف، بشير مصيطفي، أنه في ظل الوضع الراهن المتسم بتراجع حاد لأسعار النفط، وتراجع مداخيل البلاد والتحذيرات التي أطلقها محافظ بنك الجزائر ورئيس الكناس وبروز بوادر سياسة تقشفية للحكومة، فإن الجزائر صارت أمام ثلاثة سيناريوهات أو مشاهد رئيسية.
وقال مصيطفي في تصريح إن مشهد الترقب لاتجاه الأسواق على أمل التعافي والعودة مرة ثانية لوضعية 80 دولارا للبرميل، يبقى مستبعدا في المدى القصير، أي في أقل من سنة على حد تعبيره، موضحا أنه وخلال هذه الفترة ستعمد الحكومة إلى اقتراح قانون مالية تكميلي يوصف بالتقشف في الإنفاق الحكومي "خارج المخطط الخماسي"، والضغط على الواردات مع المحافظة على مداخيل العائلات ووضعية الجباية دون الاستخدام الواسع لاحتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات.
وأضاف مصيطفي أن هناك مشهدا ثانيا وهو مشهد التدخل العاجل في حال استمرار التراجع، حيث ستلجأ الحكومة لتوظيف صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف، دون المساس بوضعية الجباية والبرنامج الخماسي للنمو 2015 - 2019 مع استخدام الحل المناسب للمشهد الأول.
ويشرح مصيطفي المشهد الثالث الذي هو مشهد التدخل الاستراتيجي، المبني على العودة لمفهوم الاستشراف والتخطيط للمدى البعيد، حيث يقوم على أساس تصميم ورقة الطريق المؤدية في المدى المتوسط إلى بداية تنويع الاقتصاد وفك الارتباط الحالي بسعر المحروقات، وتحقيق مستوى نمو بين 5 و7 بالمائة، وتحسين القدرة الشرائية للعائلات من خلال التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وإطلاق نظام وطني للحوكمة الاقتصادية من شأنه متابعة الاستثمار ووصف الحلول الذكية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما قدم الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، 20 مقترحا للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الآثار السلبية للأزمة لاقتصادية لسنة 1986، معتبرا أن عمليات التصحيح الاقتصادي ستكون أكثر شدة وألما إذا لم تحقق الجزائر انتقالا اقتصاديا في آفاق 2020.
ويؤكد الخبير عبد الرحمن مبتول، في مقترحاته العشرين للحكومة التي تحوز الشروق على نسخة منها، إنشاء خلية أزمة تجمع ممثلين عن كل الوزارات وخبراء محايدين تحت وصاية الوزير الأول.
واقترح مبتول على رئيس الجمهورية إعلان تخفيض رواتب موظفي الرئاسة وأعضاء الحكومة، والتي لها مدلول اقتصادي أكثر منه مادي حسبه، ومن أجل تناسق اقتصادي أكثر، يقترح مبتول وزارة ضخمة وموسعة للاقتصاد ومثلها للتربية والتكوين السيوسيومهني، مع إنشاء عدة كتبات للدولة بمهمة تقني.
ويرى مبتول أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في عمل الدبلوماسية الجزائرية، والعمل أكثر على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، التي وصل نشاطها إلى نقطة الحياد، وتسيير حذر لاحتياطات الصرف بالعملة الصعبة في الخارج.
وتبرز من بين المقترحات كذلك تجميد المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، والتي ليس لها أثر اقتصادي واجتماعي، على غرار مشاريع الترامواي في المناطق قليلة الكثافة السكانية، وكذلك الطريق السيار للهضاب.
وبحسب مبتول، فإنه من الضروري جدا إعادة النظر في طريقة استثمار سوناطراك، والتي لا يجب أن تبقى من تمويلها الذاتي فقط، معتبرا أن أي قرار استراتيجي يخص الطاقة يجب أن لا يتخذ من طرف سوناطراك ووزارة الطاقة وحدهما، بل برعاية من المجلس الوطني الأعلى للطاقة، وتساءل كيف لسوناطراك أن تعلن استثمار 100 مليار دولار في الخماسي المقبل دون أن يجتمع مجلس الوزراء.
ويعتقد مبتول أنه من غير المعقول أن تستمر الجزائر في سياسة الدعم دون أي هدف مركز وواضح، لأنه حاليا الدعم والتحويلات الاجتماعية تمثل 60 مليار دولار من الناتج الداخلي، موضحا أنه قدم عملا في هذا المجال للحكومة من أجل تقديم خطوات عملية لتقليص الدعم الخاص بالكهرباء والوقود، واقتصاد استهلاك الطاقة التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.
ومن أجل إعادة تنشيط القطاع الاقتصادي، يرى مبتول أنه على الحكومة العودة إلى ديناميكية خوصصة الشركات، ومراجعة المنظومة المصرفية وتسيير ونشاط الموانئ، وتمكين تجار التراباندو من سجلات تجارية بتسعيرة ضرائب جزافية، والحرص كل الحرص على أن يكون القرض الاستهلاكي فقط للمنتجات التي تتوفر على نسبة اندماج ما بين 40 و50 بالمئة. واقترح مبتول على الحكومة شد الحزام أكثر لترشيد النفقات.
ليست هناك تعليقات